أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار مصر / مشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخ قانون جديد سيناقش فى البرلمان
مشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخمشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخ
مشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخ

مشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخ قانون جديد سيناقش فى البرلمان

واحدة من الامور التى دائما ما تتم بصورة ودية دون التقيد باى شروط و تدخل فى حلها فى حالة حدوث مشاكل العرف و التقاليد المتبعة فى المجتمع المصرى ، و لكن جديد علينا من يتحدق عن قانون ينظم علاقة فردين من اسرتين او ما نعرفة بالخطوبة و تحديد قوانين تراقب العملية من اولها

مشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخ فى البرلمان

مشروع جديد اعلنت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب الدكتور عبلة الهوارى قرب الانتهاء منة قبل تقديمة الى مجلس الشعب امنافشتة و من ثم اقرارة ، حيث اعلنت ان المشروع يناقش امور عدة تنظم العديد من الامور الخاصة بالاسرة المصرية و مشكلاتها .

و اكدت الدكتور عبلة الهوارى الى ان المشروع يتطرق لاول مرة بتعريف لعميلة الخطوبة والتى تسبق دائما مرحلة عقد القران و الزفاف ، حيث اكدت الى ان المشروع سيتم تحديد اوجة الخطوبة و الاشتراطات اللازم توافرها فى الشخصين و شروط و اتفاقات الاسرتين سواء للعريس او العروس بالاضافة الى وضع ضوابط لعملية الفسخ و معاقبة من يقوم بالفسخ ، حيث اضافت الى ان قوانين الاسرة كلها لم تضع اى تعريف لعملية الخطوبة او ضوابط لها مع العلم بانه من الامور الهامة فى المجتمع

 و اضافت الى ان القوانون سيهتم بوضع عقوبات على الفاسخ و غرمات اذا ما وقع ضرر على الطرف الاخر سواء كان الرجل او المرأة بالاضافة الى تنظيم عدة ضوابط لاسترجاع الشبكة و كافة التفاصيل التى تثير ازمات فى مثل تلك المواقف

 من جانبها أكدت أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب الدكتور آمنة نصير ما اقترحتة الدكتورة عبلة الهوارى و اكدت الى ان الخطوبة عرفى مصرى يختلف تفاصيلة بين العائلتين باختلاف المجتمع و المستوى المعيشى و الطبقى ، بالاضافة الى انه لا توجد ضوابط شرعية للخطوبة لانه مجرد اتفاق عرفى و غير مقنن بين الطرفين

شاهد أيضاً

بعثة الحج

أخبار مصر الآن الأربعاء 2 أغسطس 2017 : رئيس بعثة الحج يؤكد 78 ألف حاج هذا العام

في متابعة لأخر و اهم التطورات التى حدثت على الساحة المحلية في الساعات الأخيرة نتابع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *