أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار مصر / مشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخ قانون جديد سيناقش فى البرلمان
مشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخمشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخ
مشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخ

مشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخ قانون جديد سيناقش فى البرلمان

واحدة من الامور التى دائما ما تتم بصورة ودية دون التقيد باى شروط و تدخل فى حلها فى حالة حدوث مشاكل العرف و التقاليد المتبعة فى المجتمع المصرى ، و لكن جديد علينا من يتحدق عن قانون ينظم علاقة فردين من اسرتين او ما نعرفة بالخطوبة و تحديد قوانين تراقب العملية من اولها

مشروع لتوثيق الخطوبة و معاقبة الفاسخ فى البرلمان

مشروع جديد اعلنت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب الدكتور عبلة الهوارى قرب الانتهاء منة قبل تقديمة الى مجلس الشعب امنافشتة و من ثم اقرارة ، حيث اعلنت ان المشروع يناقش امور عدة تنظم العديد من الامور الخاصة بالاسرة المصرية و مشكلاتها .

و اكدت الدكتور عبلة الهوارى الى ان المشروع يتطرق لاول مرة بتعريف لعميلة الخطوبة والتى تسبق دائما مرحلة عقد القران و الزفاف ، حيث اكدت الى ان المشروع سيتم تحديد اوجة الخطوبة و الاشتراطات اللازم توافرها فى الشخصين و شروط و اتفاقات الاسرتين سواء للعريس او العروس بالاضافة الى وضع ضوابط لعملية الفسخ و معاقبة من يقوم بالفسخ ، حيث اضافت الى ان قوانين الاسرة كلها لم تضع اى تعريف لعملية الخطوبة او ضوابط لها مع العلم بانه من الامور الهامة فى المجتمع

 و اضافت الى ان القوانون سيهتم بوضع عقوبات على الفاسخ و غرمات اذا ما وقع ضرر على الطرف الاخر سواء كان الرجل او المرأة بالاضافة الى تنظيم عدة ضوابط لاسترجاع الشبكة و كافة التفاصيل التى تثير ازمات فى مثل تلك المواقف

 من جانبها أكدت أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب الدكتور آمنة نصير ما اقترحتة الدكتورة عبلة الهوارى و اكدت الى ان الخطوبة عرفى مصرى يختلف تفاصيلة بين العائلتين باختلاف المجتمع و المستوى المعيشى و الطبقى ، بالاضافة الى انه لا توجد ضوابط شرعية للخطوبة لانه مجرد اتفاق عرفى و غير مقنن بين الطرفين

شاهد أيضاً

تفجير كنيسة مار مينا

بالفيديو تفاصيل تفجير كنيسة مار مينا بحلوان والاعتداء على المصلين بها

واحدة من الأحداث التى تكررت فى الآونة الأخيرة والتي تشهدها مصر ومجموعة من الأعمال الإرهابية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *